کاهش قیمت خودرو، مسکن و طلا با افول انتظارات تورمی

تهران – ایرنا – بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارت تورمی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته اعلام کرد: کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه می‌باشد.

به گزارش ایرنا، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر نموده که در آن آمده است: رشد۴۲.۴ درصدی یکساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل میکند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷٪ رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب میکنم.

بانک مرکزی در خصوص مطالب مذکور، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظهای کنترل نماید.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته و به رقم ۲۹ درصد رسیده است و انتظار میرود که تا پایان سال ۱۴۰۲ به ارقامی حدود ۲۵ درصد (معادل رقم هدفگذاری شده) کاهش یابد. بنابراین در مجموع ملاحظه میشود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب میشود، به نحو مناسبی مدیریت نماید.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‏های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد آن، الزام بانکها به ارائه وثایق کافی و معتبر به منظور توثیق در قبال اضافه‌برداشت، اعمال محدودیت در زمینه پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه‌برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل و فصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها و همچنین افزایش سرمایه آنها اشاره نمود.